زیرآب

زیرآب

Zirab
زیرآب

زیرآب

Zirab

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه های فکری


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه های فکری

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه های فکری

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه های فکری

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق  سرمایه های فکری
مبانی نظری و فصل دوم تحقیق  سرمایه های فکری
چارچوب مبانی نظریتحقیق  سرمایه های فکری
چارچوب مبانی نظری
فصل دوم تحقیق سرمایه های فکری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1478 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 29صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است.سرمایه، در مورد موسسه ها، به هر دارایی برمیگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این داراییها به طور ادواری(توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا میشود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می شود. داراییهای فیزیکی، می تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و... باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش پرداخت هزینه ها، حسابهای دریافتنی و... گفته میشود. اهمت داراییهای نامشهود)مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان( در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده ای در حال افزایش است. علاوه براین، شناسایی کردن این داراییها مشکلتر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصلا گزارش نمی شوند. همین امر باعث شده است که این داراییها برای جهان خارج از موسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح سرمایه فکری را برای این داراییها مطرح کرد. )قلیچ لی و مشبکی، (1385 .در این بخش به بررسی تعاریف، مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه های فکری می پردازیم.

2-1-1- دسته بندی دارایی های سازمان

 کندر یک 1990 )) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح کشور آمریکا است، می گوید  درسال 1929، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی در سال 1990 این نسبت به میزان 63 به 37 رسیده است و همچنین لئو  مطرح نموده است که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری سازمانها، از دارایی های مشهود و فیزیکی است و دارایی های نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری سازمان را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته است (ستارامان وهمکاران،2002) همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی های هزاران سازمان غیر مالی در طی سال های 1978 تا 1998نشان داد که رابطه بین دارایی های نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است . در سال1978 ، نسبت دارایی های مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده ولی در سال 1998 ، این نسبت درست عکس دو دهه گذشته تقریب ا به 20 به 80 رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه زمینه های لازم بر ای ابداع برخی روش ها برای محاسبه ثروت سازمان هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (سالیوان و همکاران،2000) در طی دهه گذشته، اکثر سازمانها اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و بدین جهت توسعه مارک ها،روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها  را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، منجر به ایجادیک نوع شایستگی اساسی برای سازمان ها می شود(کانان و دیگران، 2004) بدین ترتیب و برای نایل شدن به این شایستگی ها، امروزه سازمان ها باید دارایی های خود را از نو و دوباره طبقه بندی نموده و این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را در تولید ارزش برای سازمان بصورت کمی در آورده و بتوانند مقایسه درستی از دارایی های خود با دارایی های سایر سازمانها، داشته باشند


 

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه های فکری

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی
 مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی
چارچوب مبانی نظری  تحقیق سرمایه اجتماعی
چارچوب مبانی نظری
 و فصل دوم تحقیق 
سرمایه اجتماعی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 157 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 69صفحه
نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

 

در هر پژوهش آشنایی با کارهای تحقیقاتی قبلی و نظریه­های مربوط به موضوع و آگاهی از وجوه مشابهت­ها و تفاوت­های موضوع مورد مطالعه با آن ضروری به نظر می­رسد. در واقع هیچ کس نمی­تواند مدعی باشد که بضاعت علمی­اش او را از خوشه­چینی در این دستاوردها بی­نیاز می­سازد. (کیوی و کامپنهود، 1370، ص36)

1-1-2 تحقیقات داخلی

  - پژوهش « سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت» توسط عبدالله گیویان و احمد غلامی ناصرآبادی در سال 1388 انجام شده و در این تحقیق رابطه استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکه­ای کاربران اینترنت، بررسی می­شود. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ، از روش پیمایشی با تکنیک مصاحبه حضوری استفاده شده است . مهم­ترین نتایج تحقیق بدین قرار است:

الف. رابطه مثبتی بین میزان استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکه­ای برقرار است.

ب. بین استفاده اجتماعی از اینترنت و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه معناداری برقرار است

ج. بین نوع رشته تحصیلی پاسخگو و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست.( گیویان، غلامی ناصر آبادی، 1388 )

  - در پژوهش « نقش رسانه در سرمایه اجتماعی » که توسط محمود یعقوبی دوست انجام شده ، به این نتیجه رسیده است که رادیو و تلویزیون تأثیر فراوانی بر مخاطبان دارند که این تأثیر از نیاز روزانه مردم به اطلاعات و اخبار جدید و پر کردن اوقات فراغتشان یا بهره گیری از آنها به وجود می­آید. محقق بر کارکردی که رادیو و تلویزیون در زمینه تغییر نگرش و افکار و رفتار مخاطبان، تغییر فرهنگ عمومی، اثر­گذاری بر باورهای مردم و هدایت افکار عمومی دارد و نیز کارکرد بالا بردن مشارکت سیاسی مردم و ... اشاره می­کند و معتقد است که رادیو و تلویزیون ابزارهای دولتند و انتظار بر این است که اخبار و برنامه­های آنها به تقویت برخی از شاخص­های سرمایه اجتماعی بپردازند. ( یعقوبی دوست ، بی تا )

 - در پژوهش « میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانه­ها » توسط سمیرا کلهر با همکاری عباس عبدی در سال 1378 انجام شده ، محقق ضمن اشاره به کارکردهای متنوع رسانه ها در عرصه حیات اجتماعی به بحث در مورد مبانی تئوریک خود می­پردازد. وی با استفاده از تئوری مازلو، به طرح ارتباط نیاز به امنیت و بروز احساس بی اعتمادی می­پردازد. نبود امنیت نسبت به محیط، منجر به بی اعتمادی به نظام سیاسی می­گردد. در این تحقیق میزان استفاده از رادیو، مطالعه روزنامه، نحوه کسب خبر و میزان علاقه به انواع خبر مورد توجه بوده است. از این رو رسانه­های مورد بررسی علاوه بر رادیو و تلویزیون، شامل مطبوعات و هفته نامه­های خبری نیز هست. این پژوهش در پنج شهر تهران، تبریز، مشهد، بوشهر، بندرعباس با نمونه آماری 729 نفر انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد 20 تا 34 سال بوده است. در این پژوهش ادعا شده است که میزان اعتماد مردم به تلویزیون و اخبار آن 18 درصد است . ( کلهر، 1378، 46 )

- اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن، پژوهشی است از علی اصغر پورمحمدی(1377)، محقق پس از ذکر کارکردهای سیاسی-اجتماعی اعتماد و تعریف این متغیر به تبیین تئوریک آن پرداخته و از نظریات افرادی چون گیدنر، هابز، مارکس، لاهمن، پارسونز و چلبی استفاده کرده است. مدل تحقیق محقق در این بررسی سه دسته عوامل را شامل می شود: عوامل ساختاری برون­سازمانی، عوامل درون­سازمانی و عوامل فردی. هر کدام از این عوامل دارای مولفه­ها و شاخص­های جزیی­تری است. برای سنجش متغیر وابسته، یعنی میزان اعتماد به تلویزیون، از تکنیک برش قطبین و طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مردم عادی ساکن در مناطق 6، 3 و 16 تهران هستند که 600 نفر آنها با روش خوشه ای انتخاب شده­اند.

نتایج کلی این تحقیق:

-میانگین احساس تعلق به تلویزیون 74/3 (بالاتر از متوسط) برآورد شده است.

-میانگین ارزیابی پاسخگویان از میزان سهیم شدن آنها در تصمیمات و برنامه­ریزی تلویزیون 09/2 است

-ارزیابی از میزان صداقت تلویزیون 2/3 می باشد (بالاتر از متوسط)

-ارزیابی کلی اعتماد به تلویزیون در حد بالاست. (05/56)

-شاخص کلی اعتماد به تلویزیون (3/21) در حد زیاد و بسیار زیاد است

-تلویزیون بعنوان گروه مرجع، تاثیر نسبتاً شدیدی در میزان اعتماد به خود تلویزیون داشته است. (جوادی­یگانه، فروزان و قنبری، 1384، ص149)

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی


بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها هم

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

ابزارهای مالی در بازارهای مالی
اختیار معامله سهام
سپردة شاخص بازار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

 

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:         Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه[3] کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارت‌ها یک تراشه ریزپردازنده با 8 کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد کارت‌های الکترونیکی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

وضعیت کارت های بانکی در جهان (تا پایان سال 2000 میلادی)

میلیارد قطعه

ملیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد فقره

میلیارد فقره

میلیارد فقره

163/1

3176

2224

952

54/38

89/31

65/6

کل کارت‌های اعتباری موجود در جهان

حجم معاملات انجام شده

میزان خرید کالا با کارت

میزان دریافت وجه نقد

تعداد معامله انجام شده

تعداد اسناد خریداری شده با کارت

تعداد اسناد دریافت وجه

 

انواع کارتهای بانکی

کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع کارت از جهت چگونگی تسویه

الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)

در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.

ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)

کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.

انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.

الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)

سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

 

2) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

- میکروپروسسور با تکنولوژی 8 بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)

از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.

کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.

دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.

تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.

کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:

- مانده کنونی کارت را  نشان می‌دهد.

- آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

- با وارد کردن یک کد 4 رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در کشور دانمارک

4- Ayantcard در کشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:

1) کاربردهای شناسایی

2) کاربردهای مالی

3) کاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 کنگرة آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now  را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.

در سال 1974 شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیة این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یکی از فعالیتهای بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود که با این کار همانند دلالان سود کسب می‌کردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانکها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند که بانکهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانکی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تکنیکی را ارائه داد که همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور کارا بود. این بانک حساب پس اندازی افتتاح کرد که بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام که بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانکداری ایالات متحده بانکها هر مقدار نرخ بهره که مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب که به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانک حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌کرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود که بسته به شرایط مکانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یک نهاد دولتی که در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانکهای عضو را تضمین می‌کند در رابطه با ادغام و تلفیق بانکها با یکدیگر و جلوگیری از ورشکستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یکی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانکها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازکنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانکها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و ... پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانکها تعهد کردند که نرخ بهره را با کاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانکهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور کلی سهام نشان دهنده منافع مالک در یک واحد تجاری است. منافع ناشی از مالکیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شرکت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌های اصلی سهام

- سهام عادی: بیانگر سهام یک واحد تجاری است که طبق قانون به عنوان شرکت نامیده می‌شود.

- سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود که حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شرکت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنکه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت کند.

- مشارکت: بیانگر مالکیت در یک واحد تجاری است که به عنوان مشارکت محدود یا کلی تشکیل شده است.

- اسناد مالکیت: نشان دهندة مالکیت واحدهای تجاری است که به عنوان مالکیت محض تشکیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[4]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است که بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنکه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند که عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل[5]، اختیار معامله سهام[6]، حق خرید اضافی سهام[7]، حق تقدم[8]، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک[9]، قراردادهای آتی شاخص بندی شده[10]، اختیار معامله شاخص بندی شده[11]، گواهیهای سپرده آمریکایی[12].

اسناد بدهی قابل تبدیل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یک شرکت گفته می‌شود که دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شرکت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است که قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر کننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد کند. از آنجایی که استفاده از یک نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، ترکیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار کمی را داشته باشد.

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران


دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

عنوان در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه تعداد صفحه 193 چکیده

دانلود دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 936 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 193

عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام) تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVAA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد. فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی شرکت ها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

2-1بیان مسئله تحقیق

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

5-1 چارچوب نظری

6-1 مدل تحقیق

1-6-1 متغیر های مستقل

1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر

2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد

2-6- 1متغییر وابسته

3-6- 1متغییر کنترل

7-1 فرضیه های تحقیق

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه

2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )

1-2-2 شاخص های غیر مالی

2-2-2 شاخص های مالی

3-2 معیارهای مالی سنتی

1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI)

2-3-2 سود باقیمانده (RI)

3-3-2 بازده فروش

5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم

6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت

1-6-3-2 معیار اول – سود

2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم

3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود

4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری

4-2 دلایل مطرح شده EVA

1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش

2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی

4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی

1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها

2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی

3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری

4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL

5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق

6-4-4-2 ذخیره LIFO

7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی

8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده

9-4-4-2 دارائی های نامشهود

10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل

11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه

5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی

6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی

7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه

8-4-2 استاندارد سازی EVA

9-4-2 دگرگونی EVA

10-4-2 تکامل EVA

11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود

12-4-2 کاربرد های EVA

1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA

2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA

13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات

14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی

15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA

16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA

1-16-4-2 ارزش افزوده بازار

2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA

17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش

18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC

19-4-2 هزینه سرمایه

20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C)

21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه

22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه

23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها

1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی

2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( )

3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks)

24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته

1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک

3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده

4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی

25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke)

26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه

27-4-2 مزایای EVA

28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه

29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران

1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته

2-29-4-2 بازی رشدهای آینده

3-29-4-2 بازی انتقال ریسک

30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد

31-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد

32-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP

33-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی

34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام

35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE

36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE

37-4-2 بازده سرمایه گذاری

38-4-2 سیستم دو پونت

5-2 نتیجه گیری

6-2 سابقه تحقیق

1-6-2 تحقیقات خارجی

2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه

2-3 روش تحقیق

3-3 جامعه مطالعاتی

4-3 قلمرو تحقیق

1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق

2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق

3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی

8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم

4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم

5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم

6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول.

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم

1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف

2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب

3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج

4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د

5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه

6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و

7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق

4-5 پیشنهادها

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

5-5 محدودیت های تحقیق

پیوستها:

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

فهرست منابع اینترنتی

چکیده انگلیسی

دانلود دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

دانلود پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی


پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

دانلود پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل 654 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی....................................................................... 5

2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی..................................................................... 6

2-2-1-  اقتصادی................................................................................................................................................. 7

2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد.................................................................................................... 8

2-2-2-  فرهنگی................................................................................................................................................ 10

2-2-3-  اجتماعی.............................................................................................................................................. 10

2-2-4-  حقوقی.................................................................................................................................................. 10

2-2-4-1-  انواع مالکیتها و نحوه تملک...................................................................................................... 11

2-2-5-  کالبدی................................................................................................................................................. 11

2-2-5-1-  انواع استقرار و مکانیابی........................................................................................................... 12

2-2-6- مسکن.................................................................................................................................................... 12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی............................................................................... 13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی................................................................ 13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان............................................................ 15

2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی...................................................... 16

2-4-1- تهاجم سازمان یافته.......................................................................................................................... 17

2-4-2- تصرف خزنده...................................................................................................................................... 18

2-4-3- بازتقسیم زمین.................................................................................................................................. 18

2-5-  طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی.................................................................. 19

2-6-  بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه..... 21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه.................................................................................................................... 23

2-6-2- عوامل سازمانی.................................................................................................................................. 23

2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی................................................................................... 23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین........................................................................... 24

2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن........................................................................................... 24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری........................................ 24

2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی.......................................................... 25

2-7-1- تعریف فقر:........................................................................................................................................... 25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی................................................................................................................. 26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها....... 28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank).......................................................................................................... 28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)............................................................................................................. 30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)............................................................................................. 32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی........................ 33

2-9-1- دسته اول: لیبرال.............................................................................................................................. 33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی......................................................................................................................... 33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی................................................................................................................ 34

2-10-  رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی:................................... 34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)...................................................................................................................... 35

2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری............................................................................................................... 37

2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری................................................................................................ 38

2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:............................................................................................................ 39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)...................................................................................................................... 40

2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات............................................................................................................ 42

2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)............................................................................................... 43

2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی).................................................................................................... 46

2-10-2-4- رویکرد خودیاری....................................................................................................................... 46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)................................................................................................................... 47

2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی............................................................................................................. 49

2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی............................................................................................................... 51

2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)................................................................................................................. 58

2-10-4-1- حکمروایی خوب........................................................................................................................ 58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری..................................................................................... 65

2-12-  اهمیت سرمایه اجتماعی..................................................................................... 68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی...................................................................................... 69

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی...................................................................... 70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی.................................................................................................... 71

2-14-2-  سرمایۀ اجتماعی بین گروهی...................................................................................................... 71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی............................................................................................................. 71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی.................................................................... 72

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی................................................................................................... 72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها.............................................................................................................................. 73

2-15-3- دیدگاه نهادی.................................................................................................................................. 74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی............................................................................................................................ 75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی......................................... 76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی........................................................................................................ 76

2-16-2- ثبات.................................................................................................................................................... 77

2-16-3- ایدئولوژی......................................................................................................................................... 77

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر............................................................................................................ 77

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی.................................................................................... 78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی.................................................................................... 78

2-17-2- سطوح تحلیل................................................................................................................................... 79

2-17-2-1- سطح خرد.................................................................................................................................. 79

2-17-2-2- سطح میانی............................................................................................................................... 80

2-17-2-3- سطح کلان................................................................................................................................ 80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی.......................................................................................... 81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی................................................................................. 81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................... 85

دانلود پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی